به گزارش زیست‌آوا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از راهبری بیش از ۱۵ پروژه ملی در «دفتر مدیریت حل کلان‌مسئله‌ها» خبر داد؛ پروژه‌هایی که با تمرکز بر آب، انرژی، محیط‌زیست، پسماند و امنیت غذایی، قرار است نقش دانشگاه‌ها را در حل مسائل واقعی کشور پررنگ‌تر کنند.

به گزارش زیست آوا، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سی‌وسومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به فعال‌تر شدن این شورا، از تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در دولت چهاردهم خبر داد.

وی با بیان اینکه شورای عالی عتف یکی از مهم‌ترین نهادهای راهبری پژوهش در کشور است، گفت: این شورا با حضور دستگاه‌های مختلف و از طریق ۲۱ کمیسیون تخصصی، مأموریت انسجام‌بخشی به پژوهش و هدایت تحقیقات در مسیر نیازهای واقعی کشور را دنبال می‌کند.

وزیر علوم با اشاره به شکل‌گیری «دفتر مدیریت حل کلان‌مسئله‌ها» در وزارت علوم، افزود: این دفتر که به اختصار «دفتر محکم» نامیده می‌شود، بخشی از مأموریت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را بر عهده گرفته و در مدت کوتاه فعالیت خود، توانسته بیش از ۱۰ تا ۱۵ پروژه ملی را در حوزه مسائل حاد کشور راهبری کند.

به گفته سیمایی، این پروژه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم واگذار شده‌اند و بخشی از آن‌ها به مسائل پدیدآمده در دوران جنگ و پساجنگ مربوط می‌شود؛ مسائلی که برای حل آن‌ها، نیاز به رویکرد علمی، دانشگاهی و پژوهش‌محور وجود دارد.

وی تأکید کرد که این طرح‌ها در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، امنیت غذایی، انرژی، آب، هوا، محیط‌زیست، پسماند و موضوعات مشابه تعریف شده‌اند و اکنون استادان و پژوهشگران دانشگاهی در حال کار بر روی آن‌ها هستند.

وزیر علوم همچنین با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی‌های ملی، اظهار کرد: در نشست‌های تخصصی با حضور استادان، در هر جلسه چند مسئله کلان کشور شناسایی و برای آن‌ها پژوهشگر و محقق تعیین شده است.

سیمایی با بیان اینکه این روند نشان‌دهنده تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌هاست، گفت: دانشگاه امروز بیش از گذشته نسبت به مشکلات کشور احساس تعهد دارد، هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

او در پایان خاطرنشان کرد: توان علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور بسیار فراتر از وضع موجود است و اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی بسیج شود، دانشگاه می‌تواند نقش مؤثرتری در خدمت به جامعه و حل بحران‌های ملی ایفا کند.