به گزارش خبرگزاری زیست آوا، نخستین نشست تخصصی کمیسیون منابع طبیعی، محیط زیست و سلامت شورای مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد دادگستری خراسان رضوی، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور فعالان مدنی، کارشناسان و نمایندگان حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و سلامت در محل «خانه هم‌افزایی انرژی و آب» برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان و دبیر کمیسیون، با تشریح شیوه‌نامه دادگستری، هدف از تشکیل این کمیسیون را ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه قضایی برای پیگیری مسائل محیط زیستی، منابع طبیعی و سلامت عمومی عنوان کرد.
وی مهم‌ترین محورهای قابل پیگیری در استان را شامل کشف‌رود، آلودگی هوا، پروژه‌های انتقال آب، راندمان نیروگاه‌ها، مدیریت پسماند، الگوی کشت، ساخت‌وساز در تنفس‌گاه‌های شهری و آمایش سرزمینی دانست.

در ادامه، محمد سلیمی، مسئول طرح احیا و آزادسازی کشف‌رود، با تأکید بر نقش قوه قضائیه در سامان‌دهی پرونده‌های منابع طبیعی گفت: پیچیده‌سازی مسائل برای فرار از مسئولیت، یکی از آسیب‌های جدی مدیریت محیط زیست است.
وی افزود: مختومه‌سازی پرونده‌های باز و حمایت از حلقه‌های میانی، می‌تواند امید اجتماعی را تقویت کرده و مسیر حل مسائل را هموار کند. سلیمی همچنین از امکان ایجاد پردیس‌های تخصصی محیط زیستی و فناورمحور در بستر کشف‌رود با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استقبال کرد.

سید محمد هادی عرفانیان تهرانی، فعال حوزه منابع طبیعی و مدیرعامل انجمن سفیران زیست‌بوم پارس، با اشاره به ناکارآمدی نسخه‌های صرفاً فنی، تأکید کرد: بدون شناخت اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های محیط زیستی به نتیجه نمی‌رسند.
او نقش قوه قضائیه را «هدایتگر حکمرانی محیط زیست» دانست و گفت: شفاف‌سازی نسبت مردم با نهادهای تصمیم‌گیر و استفاده از ابزارهای فرهنگی، پیش‌نیاز مشارکت مؤثر جامعه است.

در بخش دیگری از نشست، دکتر مصطفی اسماعیل‌زاده، کارشناس ارشد تغییرات اقلیم، با هشدار نسبت به تمرکز صرف بر کم‌بارشی، گفت: تغییر اقلیم با رخدادهای حدی، سیلاب‌ها و گرمایش میان‌مدت همراه است.
وی بر ضرورت انتشار سالانه «سیاهه انتشار آلاینده‌ها» توسط دستگاه‌ها و صنایع و شفافیت داده‌های محیط زیستی تأکید کرد و نبود دسترسی پژوهشگران به اطلاعات دقیق را یکی از موانع اصلی سیاست‌گذاری علمی دانست.

همچنین مهندس جلال حیدری، بنیان‌گذار اتاق توسعه شهری و محیط زیست مشهد، با انتقاد از نادیده‌گرفتن منابع آب محلی، گفت: تمرکز بیش از حد بر انتقال آب، موجب بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌های پیشین و تشدید شکنندگی زیست‌محیطی مشهد شده است.
او ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف آب و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تخصصی را راهکاری ضروری برای مدیریت پایدار منابع آب شهری عنوان کرد.

در پایان این نشست، بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در حکمرانی محیط زیست، ایجاد پردیس‌های تخصصی محیط زیستی و تقویت همکاری نهادی برای حل مسائل پیچیده آب، محیط زیست و منابع طبیعی استان تأکید شد.