به گزارش خبرگزاری زیست آوا، آنچه این روزها در روستاهای غرب مازندران، به‌ویژه در مناطق گردشگرپذیر شهرستان رامسر دیده می‌شود، بیش از آنکه توسعه نام بگیرد، نشانه‌ای آشکار از توسعه ناپایدار و بی‌ضابطه است؛ روندی که با صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی، چهره روستا، امنیت زیستی و عدالت اجتماعی را به چالش کشیده است.

در حالی که ساخت‌وساز در روستا باید بر پایه اقتصاد تولیدمحور، خانه‌باغ و تناسب با ظرفیت طبیعی تعریف شود، اکنون شاهد احداث آپارتمان‌ها و برج‌هایی هستیم که نه با هویت روستا همخوانی دارند و نه با زیرساخت‌های موجود. روستاهایی با جمعیتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ خانوار، امروز زیر بار پروژه‌هایی می‌روند که گاه شامل آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۳۰۰ واحدی است؛ پروژه‌هایی که عملاً چند برابر ظرفیت جمعیتی روستا بارگذاری ایجاد می‌کنند.

نکته قابل تأمل، نقش بنیاد مسکن در صدور این مجوزهاست. طبق اظهارات مسئولان قضایی، در برخی روستاها پروانه‌هایی صادر شده که شامل ساخت‌وسازهای بلندمرتبه خارج از ضوابط طرح‌های هادی و بدون توجه به توان زیست‌محیطی منطقه است. بهمن سامخانیان، دادستان رامسر، با انتقاد از این روند تأکید کرده است که صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی در روستاهایی که چنین ظرفیتی ندارند، ناعادلانه و مغایر با حقوق عمومی است و باید متوقف شود.

از سوی دیگر، بی‌عدالتی آشکار در صدور مجوزها به یکی از گره‌های اصلی این بحران تبدیل شده است؛ جایی که ساکنان بومی در بهترین حالت تنها اجازه ساخت دو طبقه روی پیلوت دارند، اما برای برخی غیربومیان، مجوزهای ۵ یا ۶ طبقه صادر می‌شود. این تناقض، نه‌تنها اعتماد عمومی را مخدوش کرده، بلکه شکاف اجتماعی میان بومی و غیربومی را نیز عمیق‌تر ساخته است.

ابعاد این بحران صرفاً کالبدی نیست. کارشناسان فنی و زمین‌شناسی هشدار می‌دهند که بلندمرتبه‌سازی در روستاهای کوهپایه‌ای، خطر رانش زمین و تشدید سیلاب را به‌طور جدی افزایش می‌دهد. علی کریمی، مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مازندران، تصریح کرده است که برخلاف شهرها، انجام آزمایش خاک و مطالعات فنی در ساخت‌وسازهای روستایی الزامی نیست و همین خلأ قانونی، احتمال بروز حوادث تلخ را افزایش داده است.

به گفته کارشناسان، حذف پوشش گیاهی و جایگزینی آن با بتن، چرخه طبیعی تثبیت خاک را مختل کرده و در شرایط بارندگی شدید، زمینه‌ساز سیلاب‌های ویرانگر می‌شود. در چنین شرایطی، آنچه به نام توسعه پیش می‌رود، در عمل به افزایش آسیب‌پذیری روستاها در برابر مخاطرات طبیعی منجر شده است.

در نهایت، آنچه امروز در روستاهای غرب مازندران جریان دارد، ترکیبی نگران‌کننده از بی‌ضابطگی مدیریتی، بی‌عدالتی در صدور مجوزها و نادیده گرفتن منطق طبیعت است. ادامه این مسیر، نه‌تنها هویت و اقتصاد محلی را تضعیف می‌کند، بلکه روستا را از یک فضای تولیدی و زیستی به کالایی برای سوداگری بدل می‌سازد؛ توسعه‌ای که سود آن محدود، اما هزینه‌هایش گسترده و ماندگار خواهد بود.